تفكيك اراضي و ساخت و سازهاي غير مجاز از جمله معضلات استان‌هاي شمالي ، بويژه مازندران است ، ولي اين مساله در قطعات 10 هكتاري منابع طبيعي در غرب اين استان شكلي جدي‌تر و از نظر قانوني ، مهم‌تر دارد و به مشكلي پيچيده و دامنه‌دار تبديل شده است.
ریشه این مشكل به سال 1346 و زمانی بر می گردد كه 953 قطعه از اراضی طبیعی در مازندران ، بویژه در غرب این استان كه مساحت تقریبی هر كدام 10 هكتار بود ، به نزدیكان دربار حكومت پهلوی واگذار شد.
هدف اولیه از این كار ، تعیین مرز دائم جنگل‌ها ، كم كردن مشكلات حفاظت از اراضی جنگلی جلگه‌ای ، بهره‌برداری بهینه از اراضی موجود ، ایجاد درآمد برای وزارت منابع طبیعی از طریق اجاره و فروش ، ازدیاد تولیدات كشاورزی ، ایجاد كار برای دامداران سنتی و جنگل‌نشینان و بهره‌برداری از درختان در اراضی جنگلی جلگه‌ای بود ، ولی در عمل ، آنچه در این قطعات انجام شد با اهداف اعلام شده فاصله گرفت.
قطعات 10 هكتاری در واقع همان جنگل‌های جلگه‌ای موجود در غرب مازندران است.
حوزه منابع طبیعی غرب مازندران با مساحت 662 هزار و 33 هكتار ، دارای 313 هزار هكتار جنگل و 197 هزار هكتار مرتع است و بقیه مساحت آن را زمین‌های شهری و روستایی و همچنین اراضی كشاورزی و باغی تشكیل می‌دهد.
در اواسط دهه 1340 در حدود هشت هزار هكتار جنگل جلگه‌ای در غرب مازندران وجود داشت كه به موجب ماده 39 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ، مصوب 30 مرداد 1346 تمامی این اراضی، نقشه‌برداری و آماده واگذاری شد.
فصل پنجم این قانون اختصاص به تبدیل اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال دارد و در ماده 31 آن آمده است : سازمان جنگل‌بانی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال كشور را برای تبدیل به زراعت یا باغ یا مرتع یا نهالستان یا ایجاد جنگل‌های مصنوعی یا علوفه‌كاری و دامپروری با رعایت مواد زیر به اشخاص حقیقی با حقوقی به اجاره واگذار كند و یا بفروشد.
بدین ترتیب ، راه قانونی برای واگذاری مشروط جنگل‌های جلگه‌ای باز شد . بیشتر جلگه‌های ساحلی دریای خزر كه خاك‌های غیرماندابی و زهكش شده دارند ، تا چند دهه قبل زیر پوشش جوامع جنگلی گوناگون ، از جمله شمشاد بود كه هم اكنون از بین رفته است ، زیرا اهالی جنگل‌نشین كه در گذشته به علت ناامنی و شیوع بیماری مالاریا در نواحی جلگه‌ای ، ناگزیر در ارتفاعات بالای جنگل و مرتع می‌زیستند ، به این جنگل‌ها كمتر دسترسی داشتند. ولی در چند دهه اخیر ، به دلیل رفع موانع و خشك شدن مانداب‌ها و تالاب‌های كوچك و در نتیجه مهار مالاریا ، به نواحی ساحلی رو آوردند و در كنار دریا ساكن شدند و با تخریب جنگل های جلگه‌ای ، زمین‌های كشاورزی و مراتع و باغ‌های مركبات و چای ایجاد كردند.
مدرس مجتمع منابع طبیعی كلار آباد غرب مازندران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت : در سال 1340 ‘ یحیی نظیری ‘ كه از مسوولان سابق سازمان جنگل‌ها بود پیشنهاد كرد كه جنگل‌های جلگه‌ای غرب مازندران به جنگل‌نشینان واگذار شود تا جنگل از حضور آنان خالی شود.
‘ مصطفی عبدالله پور ‘ افزود : هدف از این پیشنهاد آن بود كه جنگل‌نشینان كه شش ماه از سال را در جنگل می‌گذراندند ، فقط در این قطعات حضور داشته باشند و تبعات ناشی از حضور آنان در داخل جنگل حذف شود.
به گفته وی ، این پیشنهاد پذیرفته و قوانین لازم تصویب شد ، ولی هنگام اجرا ، تنها كسانی كه از این واگذاری‌ها بهره‌ای نبردند ، جنگل‌نشینان بودند و در نتیجه ماندگاری آنان در جنگل از شش ماه به 9 ماه و آن هم در جنگل‌های میان‌بند افزایش یافت.
عبدالله پور گفت : اغلب این اراضی به مدیران رده بالای حكومت پهلوی و تیمسارها و سران ساواك و همچنین تعدادی از استادان منابع طبیعی واگذار شد.
وی افزود : عمده تغییر كاربری‌ها و ساخت و سازهای غیر مجاز در قطعات 10 هكتاری مربوط به نهادهای دولتی است ، زیرا برخی نهادها كه این زمین‌ها را مصادره كرده بودند ، آن را فروختند و زمینه برای تفكیك اراضی و ساخت و سازهای غیر مجاز در این قطعات فراهم شد.
مدرس مجتمع منابع طبیعی كلار آباد یادآور شد : در گذشته برخی در پی آن بودند كه با عوض كردن قوانین ، تغییر كاربری در قطعات 10 هكتاری را قانونی كنند كه خوشبختانه موفق نشدند.
وی افزود : پیشنهاد برخی دیگر این بود كه آن دسته از مالكان قطعات 10 هكتاری كه طرح‌های مصوب را اجرا نكردند ، خلع ید شوند و سپس آن زمین به خود متخلف واگذار شود تا بتواند آن را تغییر كاربری دهد كه اگر به صورت قانون در می‌آمد ، فاجعه آمیز بود.
عبدالله پور خواستار اجرای دقیق قوانین موجود شد و گفت : نباید از تبعات اجرای قانون بترسیم و لازم است با تغییر كاربری اراضی 10 هكتاری برخورد شود.
وی افزود : بنا بر قوانین كنونی ، مالكان زمین‌های كشاورزی نمی‌توانند كاربری زمین شخصی خود را تغییر دهند و چگونه بعضی‌ها توقع دارند در قطعات 10 هكتاری كه شرط واگذاریشان ، تغییر نكردن كاربری بوده است ، این مورد رعایت نشود و با متخلف برخوردی صورت نگیرد.
كارشناسان می‌گویند : حمله سریع و دامنه‌دار شهرنشینان به سواحل و ایجاد خانه‌ها و پلاژهای ساحلی یكی از عوامل مهم تخریب جنگل‌های جلگه‌ای محسوب می‌شود.
برای مثال سلمان‌شهر (مُتل قو) در غرب استان مازندران و نواحی اطراف آن و حتی نمك آبرود ، تا سال 1338 رویشگاه شمشاد بود كه در این سال یكی از كاركنان جنگل‌بانی با تبانی مسوولان وقت این سازمان ، آن را تخریب كرد و مشغول ساخت و ساز شد.
مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران گفت : اراضی جنگلی جلگه‌ای در غرب مازندران براساس طرح مصوب ، موضوع مواد 31 و 32 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ، ابتدا در قالب اجاره پنج ساله برای تبدیل به زراعت چوب یعنی كاشت درختان غیر مثمر و همچنین باغ و زراعت به صورت موقت واگذار شد.
‘ اسحاق عطایی ‘ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : پس از اجرای طرح مصوب و صدور گواهی اجرای طرح ، سندهای این اراضی با ذكر رعایت شرایط مندرج در مواد 36 و 41 قانون حفاظت و بهره‌برداری به صورت قطعی به اشخاص منتقل شد.
وی ادامه داد : هم اكنون در غرب مازندران 953 قطعه زمین 10هكتاری با مساحت تقریبی هشت هزار هكتار وجود دارد كه از این تعداد 781 قطعه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است كه پس از بررسی‌های میدانی انجام شده ، وضعیت فعلی این اراضی به چند صورت دیده می‌شود.
عطایی گفت : در 217 قطعه ، تفكیك اراضی و تغییر كاربری و ساخت و ساز خانه و شهرك به صورت غیر مجاز انجام شده و در 213 قطعه ، طرح مصوب اجرا نشده و این اراضی به صورت رها شده و بی‌استفاده مانده است.
وی با بیان این كه در 339 قطعه از زمین‌های 10 هكتاری غرب مازندران ، محصولات مركبات ، كیوی و برنج كشت می‌شود ، افزود : تعداد 109 قطعه 10 هكتاری نیز دارای طرح صنوبركاری است.
مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران اظهار داشت : 23 قطعه در قالب تبصره شش ماده 35 و 52 قطعه نیز به شركت‌ها واگذار شده است.
عطایی یادآور شد : حل و فصل مشكلات قطعات 10 هكتاری در غرب مازندران از كارهای مهمی است كه باید هر چه سریع‌تر انجام شود ، زیرا اگر ارزش هر متر مربع از این هشت هزار هكتار یا 80 میلیون متر مربع را 20 هزار تومان در نظر بگیریم ، ارزش كل آن یكهزار و 600 میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی گفت : در صورتی كه این اراضی به شكل مسكونی تغییر كاربری یابد ، قیمت آن دست كم 10 برابر می‌شود كه در این حالت ارزش كل قطعات 10 هكتاری غرب مازندران به حدود 16 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
او با تاكید بر لزوم نظارت بر این قطعات افزود : نظارت بر قطع درختان موجود در قطعات كه از جنگل‌های اولیه باقی مانده است و نظارت بر حمل فراورده‌های جنگلی موجود در قطعات و همچنین جلوگیری از تفكیك و تغییر كاربری اراضی و احداث اعیانی و تغییر كاربری از مواردی است كه برای حفظ قطعات 10 هكتاری باید انجام شود.
مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران گفت : به این موارد باید جلوگیری از برداشت غیر مجاز خاك و مواد معدنی طبقه یك و پاسخ به استعلامات مراجع مختلف و نظارت بر طرح‌های تحت اجرا اضافه شود.
وی افزود : قطعات 10 هكتاری غرب مازندران در حوزه استحفاظی هفت واحد حفاظتی قرار دارند و اگر بنا باشد ماهی یك بار از این قطعات بازدید شود ، هر واحد حفاظتی به طور متوسط ، باید روزانه از چهار قطعه بازدید و گزارش تهیه كند كه با توجه به وسعت متوسط 15 هزار هكتاری حوزه هر واحد منابع طبیعی ، این كار بسیار دشوار است.
به نوشته تاریخ بیهقی ، نزدیك به یكهزار سال قبل و در هنگام لشكركشی سلطان مسعود غزنوی به تبرستان ، در جلگه بین ساری و آمل، جنگلی انبوه و هموار كه تا كوه امتداد داشت دیده می‌شد و راه‌های آن به قدری باریك بود كه فقط دو – سه سوار می‌توانستند از كنار هم عبور كنند. همچنین راه بین آمل و ناتِل (نزدیك نور فعلی) پوشیده از جنگل و جوی و بركه بود. صاحب‌نظران می‌گویند : در گذشته در بركه‌ها و مانداب‌های جلگه‌های شمال كشور ، گیاهان آبزی مانند نیلوفر آبی و عدسك آبی و گاهی زنبق زرد می‌رویید كه به دلیل خشكاندن بركه‌ها و گسترش ساخت و سازهای مجاز و غیر مجاز ، این گیاهان نیز از بین رفتند و اكنون بندرت در شمال كشور بركه‌های گیاه‌دار دیده می‌شود.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران در باره مشكلات موجود برای حل معضل قطعات 10 هكتاری گفت : بالا بودن هزینه كارشناسی پرونده‌ها در محاكم قضایی كه ممكن است به صدها میلیون تومان برسد ، یكی از موانع پیگیری حقوقی این مساله است.
‘ علی كیان ‘ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : با توجه به كمبود اعتبارات دستگاه‌های دولتی ، بدیهی است نمی‌توانیم از عهده ادای هزینه كارشناسی رسمی دادگستری همه پرونده‌ها برآییم و مجبور به انتخاب موارد مهم‌تر هستیم.
وی با انتقاد از برخی ادارات كه به متصرفان غیرمجاز ، خدمات شهری نظیر آب و برق و گاز و خط تلفن می‌دهند ، یادآور شد : اگر متخلف از امكانات متعارف زندگی بهره‌مند شود ، تمایل او به ادامه سكونت بیشتر و تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز ، سخت‌تر می‌شود.
كیان ، به كمبود نیروی حفاظتی برای سركشی به زمین‌های 10 هكتاری نیز اشاره و اضافه كرد : بازدید از 953 قطعه 10 هكتاری موجود در غرب مازندران ، نیازمند تعداد زیادی نیروی انسانی است كه اكنون در اختیار نداریم.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران گفت : یكی دیگر از مشكلات موجود برای سامان‌دهی وضع قطعات 10 هكتاری این است كه برخی از این قطعات در محدوده شهری قرار دارد و شهرداری‌ها بدون در نظر گرفتن مقررات سازمان جنگل‌ها ، اجازه تفكیك و ساخت و ساز صادر می‌كنند.
رئیس اداره واگذاری اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان غرب مازندران نیز شكایت ادارات جهاد كشاورزی به دادگستری به دلیل تغییر كاربری و همچنین اقدام ادارات ثبت اسناد و املاك در تفكیك و اخذ سند در اجرای ماده 147 بدون نظارت سازمان جنگل‌ها را از دیگر مشكلات موجود بر‌شمرد.
‘ بهروز بایی لاشكی ‘ در باره راه‌های پیشنهادی برای حل معضل قطعات 10 هكتاری در غرب مازندران گفت : اجرای احكام قطعی شده قلع و قمع با هدف پیشگیری از تخلفات و تكرار جرم و توقیف اسناد مالكیت قطعات و پلاك‌هایی كه دارای تخلف تفكیك و ساخت و ساز شده‌اند و جلوگیری از انجام هر گونه نقل و انتقال اسناد مالكیت از مهم‌ترین راه‌های كاهش مشكلات موجود است.
وی بر ضرورت جلوگیری از انتقال اسناد مالكیت پلاك‌هایی كه طرح در آن ها اجرا نمی‌شود و رها شده هستند و صدور اخطاریه سه ماهه برای اجرای طرح به منظور تشویق اجرای طرح در قطعات تاكید كرد و افزود : لازم است مجوزهای صادر شده آب و برق و گاز و نظایر آن ، برای صاحبان قطعات دارای تخلف لغو شود.
بایی لاشكی خواستار برخورد جدی با اداراتی شد كه برخلاف مقررات منابع طبیعی و مكاتبات انجام شده ، مجوزهای لازم را برای متخلفان صادر و تخلف عمدی می‌كنند و گفت : همچنین باید با دفاتر اسناد رسمی كه بدون استعلام از منابع طبیعی ، انتقال اسناد را انجام می‌دهند برخورد شود.
رییس اداره واگذاری اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران گفت : تا حد امكان باید از ارجاع پرونده‌ها به كارشناس رسمی دادگستری و اطاله دادرسی خودداری شود تا صدور حكم به تاخیر نیفتد.
به گفته صاحب‌نظران ، از آن‌جا كه قوانین و مقررات ، برای نظم‌دهی به مناسبات جوامع بشری تدوین و تصویب شده است ، اجرای دقیق آن به حفظ رابطه سالم بین افراد جامعه و همچنین بین مردم و طبیعت منتهی می‌شود و در نقطه مقابل ، اجرای ناتمام و گزینشی قانون ، خود به عاملی برای بر هم زدن نظم اجتماعی و تخریب طبیعت تبدیل می شود.
رئیس كل دادگستری مازندران با تاكید بر ضرورت تعیین تكلیف هر چه سریع‌تر قطعات 10 هكتاری در این استان گفت : طولانی شدن رسیدگی به این اراضی ، برخورد با متخلفان را مشكل می‌كند.
حجت الاسلام والمسلمین ‘ حسین طالبی ‘ افزود : اگر قوانین به درستی اجرا شود مشكل اراضی 10 هكتاری حل می‌شود.
وی با اشاره به این‌كه در 217 قطعه از 953 قطعه زمین 10 هكتاری موجود در استان مازندران ، تخلفاتی مغایر با قرارداد واگذاری صورت گرفته است ، اظهار داشت : از برخی از این اقدامات نظیر ساخت و ساز غیر مجاز و تفكیك این قطعات ، سال‌ها گذشته است.
طالبی گفت : با توجه به دست به دست شدن مالكیت این اراضی در چند دهه گذشته ، یكی از مشكلات موجود ، شناسایی مالك و متخلف اولیه است.
وی افزود : پس از یافتن مالك اولیه هر یك از قطعات 10 هكتاری ، باید مشخص شود كه اقدامات صورت گرفته در این اراضی در چارچوب قرارداد بوده و اجازه چنین كاری را داشته است یا نه.
رییس كل دادگستری مازندران خواستار همكاری و همفكری تمام نهادهای مسوول شد و گفت : لازم است كارگروهی متشكل از نمایندگان ادارات مربوط ، از جمله منابع طبیعی و محیط زیست و جهاد كشاورزی تشكیل و به صورت موردی به وضعیت هر یك از این 217 قطعه زمین 10 هكتاری كه در آن تخلفاتی صورت گرفته و در اولویت است ، رسیدگی شود.
