تنها در سه ماه ابتدایی امسال ۵۴۳۹ رشته انشعاب غیرمجاز آب در سطح استان تهران شناسایی شده که ۲۵۸۳ رشته انشعاب پس از اخذ جریمه و طی مراحل قانونی خرید انشعاب به مجاز تبدیل شده‌اند و ۱۲۹۰ رشته انشعاب به صورت کامل قطع و متخلفان جریمه شدند.
به گزارش ایسنا، با یک حساب سرانگشتی می‌توان میزان تقریبی مصرف آب از طریق انشعاب‌های غیرمجاز را به دست آورد؛ اگر هر انشعاب غیرمجاز را برای یک خانوار چهار نفره در نظر بگیریم و طبق الگوی مصرف آب، میزان مصرف آن را ۱۴ هزار لیتر لحاظ کنیم، یعنی در هر ماه چیزی نزدیک به ۷۱ میلیون لیتر آب از طریق این انشعاب‌ها مصرف شده است. اهمیت این رقم آنجا بیش‌تر به چشم می‌آید که بدانیم متوسط مصرف لحظه‌ای آب کل کلان‌شهر تهران ۴۲ هزار لیتر است.
در شرایطی که تهران با معضل کمبود منابع آبی دست و پنجه نرم می‌کند، وجود انشعاب‌های غیرمجاز تهدید بزرگی است که باید کلیه نهادها و ارگان‌های ذی‌ربط به آن توجه داشته باشند.
مطابق قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن انشعاب مجاز و قانونی به مصرف آب از تاسیسات آب‌رسانی شهری یا روستایی اقدام کند و یا با داشتن انشعاب، به مصرف آب مغایر با مقررات (مشخصات قراردادی انشعاب) مبادرت کند، مصرف‌کننده غیرمجاز است.
انشعاب‌های غیرمجاز شامل انشعاب‌گیری غیرقانونی از خط انتقال، شبکه توزیع، از مخزن، انشعاب مجاز، دست‌کاری و تخریب کنتور (به عنوان ابزار سنجش و اندازه‌گیری مصرف)، هدایت آب تاسیسات آب (بدون برقراری انشعاب غیرمجاز)، مصرف مازاد بر ظرفیت هیدرولیک، برداشت غیرمجاز از خروجی علمک آب‌رسانی و برداشت غیرمجاز از خروجی شیر عمومی است.
محمدرضا بختیاری- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران- درباره اقدامات انجام شده در این راستا به ایسنا گفت: در این بین شرکت‌های آب و فاضلاب به عنوان متولی تامین و توزیع آب شرب بهداشتی مردم نقش اساسی و غیرقابل انکاری در این امر دارند، زیرا از یک طرف با صرف هزینه‌های گزاف آب سالم و قابل شرب را به دست مشترکان خود می‌رسانند و از طرف دیگر به دلیل محدودیت‌های قانونی امکان دریافت بهای خدمات خود را مطابق قیمت تمام‌شده نیز ندارند.
وی افزود: در نتیجه چنان‌چه با این اوصاف بخشی از این محصول را نیز به دلیل تخلفات مشترکان خود از دست رفته ببینند، عملاً امکان استمرار خدمت‌رسانی مطلوب دچار مخاطره می‌شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه با وجود اینکه سالانه هزینه‌های سنگینی برای تصفیه و توزیع آب شرب در شبکه‌های شهری و روستایی پرداخت می‌شود، گفت: اما قیمت پایین آب مصرفی مشترکان نیز مانع رفتار غیرقانونی و خلاف شرع و عرف استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب شرب نشده است.
بختیاری اظهار کرد: این در حالی است که بر اساس فتوای بسیاری از مراجع تقلید استفاده غیرمجاز از آب، جایز نبوده و حرام اعلام شده است و قانون نیز استفاده غیرمجاز از آب را عملی غیرمتعارف و مجرمانه می‌خواند.
وی با بیان اینکه استفاده غیرمجاز از آب نه‌تنها موجب امکان آلودگی شبکه توزیع و کاهش طول عمر شبکه توزیع آب به علت انشعاب‌گیری غیراصولی می‌شود، بلکه هدررفت آب را افزایش می‌دهد و به دستگاه‌های اندازه‌گیری آب نیز خسارت وارد می‌کند، اظهار کرد: این اقدام هم‌چنین موجب اخلال در خدمات‌رسانی به سایر زون‌های شبکه به لحاظ افت فشار وارده به شبکه می‌شود و میزان آب بدون درآمد را افزایش می‌دهد.
به گفته بختیاری شرکت‌های آب و فاضلاب برای مقابله با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، گروه‌هایی را تدارک دیده‌اند تا با گشت‌زنی در محدوده‌های تعیین‌شده، انشعاب‌های غیرمجاز را شناسایی کنند تا ضمن قطع این انشعاب‌ها و یا تبدیل آن‌ها به انشعاب مجاز، امکان این گونه استفاده‌های غیرمجاز را تا حد امکان کاهش دهند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اظهار کرد: در این میان نقش دستگاه‌های نظارتی و قضایی در بهبود چنین شرایطی از اهمیت بسزایی برخوردار است و نهادهای قضایی می‌توانند در برخورد با این عمل خلاف شرع و قانون (انشعاب‌های غیرمجاز) که لطمات بسیاری به سلامت شهروندان می‌تواند وارد کند نظارت و دخالت اثربخشی داشته باشند تا در سایه در سایه بهبود قوانین و تسریع در فرآیند جلوگیری از بروز تخلفاتی از این دست شاهد ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان باشیم.
انتهای پیام